25 سنة سجنا والمراقبة الإدارية لمُزيّف ومُروّج أوراق مالية
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس بالحكم بالسجن مدة 25 سنة سجنا في حق شخص تخصص، بمعية آخرين، في تدليس الأوراق المالية وترويجها بالمحلات التجارية في في بعض جهات العاصمة.
ووجهت إلى المتهم تهم تعلقت بتدليس العملة الورقية الرائجة بالبلاد التونسية وعرض تلك العملة المدلّسة بالمحلات التجارية.
واعترف المتهم بانخراطه في تزوير الأوراق النقدية بعد حجز مبلغ مالي ضخم فاق بحوزته تبين انه مزور.
وبتفتيش غرفته تم حجز حاسوب وآلة طباعة رقمية ومسحوق لماع شفاف وأدوات قص، وقضت الدائرة ايضا بإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات إثر إنتهاء العقوبة.